انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تأسيس شركة

تأسيس شركة في التكنوبارك في تركيا: حوافز البحث والتطوير

الكاتب: Celikel CPA نُشر:

فريق تحرير Celikel CPA، آخر مراجعة:

غلاف مقال Celikel CPA: «التكنوبارك»، قسم «الحوافز»
فتح فهرس المحتويات

إجابة مختصرة

تأسيس شركة في التكنوبارك في تركيا: كيف يُقبل مشروعك، وما حوافز ضريبة دخل الشركات والرواتب والضمان الاجتماعي والقيمة المضافة، وكيف تثبتها محاسبياً.

منطقة التنمية التكنولوجية (تكنوبارك، ويُقال لها بالتركية Teknokent أو Teknopark) ليست نوعاً خاصاً من الشركات: تبقى شركتك شركة ذات مسؤولية محدودة (Ltd. Şti.) أو شركة مساهمة (A.Ş.)، لكنها تنفّذ مشروع بحث وتطوير أو تصميم أو برمجيات معتمداً داخل منطقة يحكمها القانون رقم 4691 وضوابط شركة إدارة المنطقة. وهذا النظام يمنحك حوافز ضريبية على الدخل الناتج عن المشروع المعتمد وأجور الموظفين المؤهلين ولبعض تسليمات البرمجيات، حتى 31 ديسمبر 2028، ولا يمنحك إعفاءً شاملاً لشركتك ولا يضمن لك القبول: عليك أن تجتاز تقييم المنطقة، وأن تفصل الدخل المؤهل ووقت الموظفين عن بقية نشاطك.

الجنسية الأجنبية للمالك لا تمنع القبول، ولا تضمنه أيضاً. وتشرح الفقرات التالية الحوافز كما ينص عليها القانون ودليل الإدارة الضريبية، ثم مسار القبول والتأسيس، ثم أخطاء الإثبات المحاسبي التي تُسقط الحافز.

ما هو التكنوبارك وكيف يعمل؟

التكنوبارك منطقة مخصصة للشركات التقنية وأنشطة البحث والتطوير تديرها شركة إدارة (yönetici şirket) بالتعاون مع جامعة أو جهة أخرى. وبحسب صفحة مناطق الاستثمار لدى مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية تضم تركيا 101 منطقة تنمية تكنولوجية، منها 87 قيد التشغيل و14 قيد الإنشاء (وقت اطلاعنا في 12 أكتوبر 2026). ولكل منطقة بوابة طلبات وجدول تقييم وخيارات مكاتب وشروط تجارية خاصة بها، فلا تفترض أن ما تعرفه عن منطقة ينطبق على أخرى.

لا يعني الوجود في المنطقة إعفاء نشاطك كله: الحافز مرتبط بمشروع معتمد وبنوع الدخل وبالموظفين المعنيين. وتختلف هذه الحوافز عن نظام حوافز الاستثمار العام الذي نشرحه في حوافز ضريبية في تركيا 2026: القرار 11257، فلا يجوز الخلط بينهما.

ما الذي يمكن أن يوفره نظام التكنوبارك؟

الفترة النظامية الحالية للحوافز الرئيسية في القانون رقم 4691 تمتد إلى 31 ديسمبر 2028، بحسب نص المادة المؤقتة 2 كما تنشره إدارة الإيرادات (GİB) في مجموعة التشريعات. وينبغي قراءة نص القانون الحالي مع اللوائح الثانوية وقرارات رئيس الجمهورية.

إعفاء ضريبة دخل الشركات

تُعفى من ضريبة الدخل وضريبة الشركات، حتى 31/12/2028، أرباح شركات الإدارة من تطبيق القانون، وأرباح الشركات العاملة في المنطقة إذا كانت ناتجة حصراً عن أنشطة البرمجيات والتصميم والبحث والتطوير داخل المنطقة. فهو إعفاء على دخل المشروع لا صفة تمنح للشركة كلها. أما بيع الأجهزة، والاستشارات الاعتيادية، وصيانة لا صلة لها بالمشروع المعتمد، ودخل التمويل، وسائر الأنشطة التجارية، فتحتاج إلى تصنيف مستقل. ويتناول النص كذلك دخل بيع أو تأجير الحقوق المعنوية الناشئة عن أنشطة البحث والتطوير، بشروط تسجيل أو قيد أو إخطار وبحدود نسبة النفقات المؤهلة.

ويذكر دليل إقرار ضريبة الشركات 2026 لدى GİB أن إعفاء الأرباح في مناطق التنمية التكنولوجية (المادة المؤقتة 2) من الإعفاءات التي تُخصم من وعاء الحد الأدنى لضريبة الشركات الذي يُحسب بنسبة 10%.

يجب أن تحسب الشركة إيراد المشروع المؤهل والتكاليف المرتبطة به مباشرة، ثم توزع التكاليف المشتركة (الرواتب والإيجار والخدمات السحابية والإدارة والتمويل) على أساس يمكن الدفاع عنه. ولا يكفي أن تضع كل الإيرادات في حساب واحد. مثال افتراضي: إذا بلغ إجمالي الإيرادات 10,000,000 ليرة منها 7,000,000 ليرة إيراد مشروع مؤهل (70%)، وكان إيجار المقر المشترك 600,000 ليرة، فيمكن أن يُنسب 420,000 ليرة منه إلى المشروع و180,000 ليرة إلى بقية الأنشطة إذا اعتمدت نسبة الإيراد مفتاح توزيع. ليس هذا مفتاحاً تفرضه القاعدة؛ المهم أن يكون المفتاح موثقاً ومتسقاً ويدعمه الدليل.

حافز استقطاع ضريبة الدخل على أجور الموظفين

بموجب الفقرة الثالثة من المادة المؤقتة 2، تُخفَّض حتى 31/12/2028 ضريبة الدخل على أجور موظفي البحث والتطوير والتصميم والدعم العاملين في المنطقة. ويُحسب الحافز على الجزء من الأجر الذي لا يتجاوز 40 مثلاً من الحد الأدنى الإجمالي للأجور؛ وبعد خصم ما يقابل إعفاء الحد الأدنى للأجور (المادة 23 من قانون ضريبة الدخل) يُخصم الباقي من الضريبة المستحقة في الإقرار الشهري (muhtasar). وتُعفى من ضريبة الدمغة الأوراق المتعلقة بهذه الأجور ضمن السقف نفسه. وأهم الشروط:

  • موظفو الدعم (غير الباحثين والمصممين) يجب ألا يتجاوز عددهم 10% من عدد موظفي البحث والتطوير والتصميم، وترتفع النسبة إلى 20% لشركات المنطقة التي لا يتجاوز مجموع موظفيها 15.
  • ساعات العمل الإضافية والزائدة عن 45 ساعة أسبوعياً لا يشملها الحافز، بينما تُحتسب أجور الإجازة الأسبوعية والسنوية والعطل الرسمية.
  • تتحقق شركة الإدارة من أن موظفي الحافز يعملون فعلاً في المنطقة.

والحافز يُطبَّق عبر استقطاع الرواتب في الإقرار، ولا يصح وصفه بأن كل مبرمج يتقاضى راتباً معفى كلياً من الضريبة. وقد تجد في بعض الصفحات التعريفية وصفاً مبسطاً للحافز على أنه إعفاء من «جميع الضرائب»، لكن نص المادة المؤقتة 2 الحالي يتحدث عن تخفيض ضريبة الدخل المحسوبة على الأجر ضمن السقف المذكور. ولا يغنيك الحافز عن مطابقة وصف الوظيفة والخبرة وإسناد المشروع وساعات العمل في بوابة المنطقة مع كشف الرواتب.

دعم الضمان الاجتماعي لصاحب العمل

يؤهّل الموظفون المؤهلون الشركة لدعم جزء من حصة صاحب العمل في أقساط الضمان الاجتماعي، وبحسب مكتب الاستثمار تتحمل الحكومة 50% من حصة صاحب العمل حتى 31 ديسمبر 2028. ويطبق سقف موظفي الدعم أعلاه (10% أو 20%) على هذا الدعم أيضاً بحسب نص القانون. ويجب أن يميز ملف الرواتب بين الأيام والأجور المدعومة وغيرها؛ فحصة الموظف من الضمان والتأمين ضد البطالة والمبالغ غير المدعومة لا تختفي. وللاطلاع على كلفة صاحب العمل عموماً راجع تكلفة صاحب العمل في تركيا.

ضريبة القيمة المضافة على بعض تسليمات البرمجيات

تقرر المادة المؤقتة 20/1 من قانون ضريبة القيمة المضافة إعفاء تسليمات وخدمات برمجيات التطبيقات التي تُنتج حصراً في منطقة تنمية تكنولوجية خلال مدة إعفاء الأرباح، وقد حدد تعميم القيمة المضافة العام لدى GİB (2026) المدة حتى 31/12/2028 والفئات: إدارة الأنظمة، وإدارة البيانات، وتطبيقات الأعمال، والتطبيقات القطاعية، والإنترنت، والألعاب، والجوال، وتطبيقات القيادة والسيطرة العسكرية. وبحسب التعميم:

  • لا يمنع الإعفاء أن يُباع البرنامج لعدة أشخاص أو يُسلَّم إلكترونياً.
  • المشتريات التي تحتاجها الشركة لإنتاج البرنامج تخضع للقيمة المضافة عادةً، ويمكن خصم القيمة المضافة المحمّلة على هذه العمليات لكن الجزء الذي لا يُخصم لا يُسترد.
  • لا يشمل الإعفاء الصيانة والدعم غير التحديث، وتطبيقات الشبكات، والأجهزة وخدماتها، والإعلان عبر المواقع، وأعمال البحث والتطوير.
  • إذا صُدِّر البرنامج المنتج في المنطقة كتصدير (المادتان 11 و12 من القانون) جاز خصم القيمة المضافة المحمّلة واستردادها وفق القواعد العامة.

فهو ليس إعفاءً شاملاً لكل فواتير مستأجر التكنوبارك ولا لكل دخل SaaS أو لأجهزة تُباع مع البرمجيات. ويمكن اختبار الخدمات المصدّرة على حدة بقواعد تصدير الخدمات العامة، ويُوثَّق إعفاء ضريبة الشركات وإعفاء القيمة المضافة كلٌّ بشروطه القانونية.

الجمارك والدمغة وخصم دعم رأس المال

تشير صفحة مكتب الاستثمار إلى إعفاء جمركي ومن ضريبة الدمغة للمنتجات المستوردة ضمن مشروعات البحث والتطوير والتصميم وتطوير البرمجيات؛ فتحقق من شروطه لكل عملية استيراد، فوجودك في التكنوبارك لا يجعل كل جهاز أو عقد معفى. وللمستثمرين الذين يمولون مشروعات المنطقة، ينص دليل GİB لإقرار ضريبة الشركات 2026 (البند 3.5.9، المادة المؤقتة 4 من القانون 4691) على إمكان خصم دعم رأس المال المقدم لمشروعات المنطقة من الربح حتى 31/12/2028 بحد أقصى 10% من ربح الشركة و20% من حقوق الملكية.

التزام توجيه جزء من الأرباح المعفاة إلى رأس المال المخاطر

تتضمن المادة الإضافية 3 من القانون 4691 التزاماً قلّما يُذكر في الدعاية للتكنوبارك: فمنذ 1/1/2022 يُنقل جزء من الربح المعفى المصرّح به في الإقرار السنوي، عند بلوغه حداً معيناً (1,000,000 ليرة في نص القانون)، إلى حساب مؤقت في الخصوم (بنسبة 2% من المبلغ، وبحد سنوي 20,000,000 ليرة في نص القانون) ثم يُوجَّه قبل نهاية السنة إلى صناديق أو شركات رأس المال المخاطر أو كحصة في رأس مال شركات ناشئة تعمل في حاضنات أعمال. ويجيز النص لرئيس الجمهورية تعديل المبالغ والنسب، وقد صدر القرار رقم 10803 (الجريدة الرسمية في 31/12/2025، العدد 33124 مكرر 5) في هذا الشأن. وبحسب تعميم هيئة TÜRMOB المهنية رقم 01.01.2026/1-1 صارت العتبة 5,000,000 ليرة (بعد أن كانت 2,000,000) والنسبة 3% والسقف السنوي 100,000,000 ليرة. وهذه الأرقام من مصدر مهني لا رسمي، لأن نص القرار لدى GİB صورة ممسوحة لا يمكن نسخ نصها؛ فتحقق من الجريدة الرسمية. ويرتب النص جزاءً على عدم الاستثمار في المدة المقررة، فلا تتجاهل هذه الخطوة عند حساب ما يبقى لك من الحافز.

القبول قائم على المشروع

لكل منطقة بوابتها وجدولها ونموذجها. وفي العادة يتناول طلب القبول:

  • المشكلة التقنية والبدائل الموجودة؛
  • المحتوى الابتكاري أو البحثي للمشروع؛
  • حزم العمل والمراحل والمخرجات القابلة للقياس؛
  • مؤهلات الفريق وخطة الوقت؛
  • الملكية الفكرية وخطة التسويق التجاري؛
  • الميزانية والتمويل والإيرادات المتوقعة؛
  • ولماذا يناسب العمل تخصص المنطقة.

مجرد طاقة برمجة اعتيادية أو تصميم مواقع عادي أو رواية «توفير ضرائب» غير مختبرة قد لا تثبت الابتكار أو البحث. ويكتب الفريق التقني الطلب، ثم يُطابَق مع النموذج التجاري والمحاسبي.

التأسيس قبل الموافقة أم بعدها؟

بعض المناطق تقبل طلبات مبدئية من المؤسسين أو من شركة أجنبية قائمة، وبعضها يتوقع كياناً تركياً في مرحلة معينة. والجواب خاص بكل منطقة، فلا تؤسس شركة ولا تستأجر مساحة ولا تَعِد بتاريخ بدء الحافز إلا بعد أن تؤكد شركة الإدارة المختارة إجراءاتها كتابةً.

وإن اخترت شركة محدودة جديدة فتشمل خطة التأسيس مستندات المساهم الأجنبي ورأس المال الأدنى 50,000 ليرة بحسب وزارة التجارة، وصلاحيات المدير، وفحص البنك (راجع فتح حساب بنكي لشركة في تركيا)، والعنوان المسجل وكشوف الرواتب. فتخصيص مساحة في التكنوبارك لا يحل تلقائياً كل خطوات التأسيس والبنك. وللمسار العام راجع تأسيس شركة محدودة في تركيا للأجانب وخدمات تأسيس الشركات.

خطوات الإعداد

  1. قارن النموذجين: أعدّ نموذج ضريبة وتكلفة بربح مؤهل واقعي وإيجار وتوقيت طلب ورواتب وتقارير وإيرادات خارج المشروع. وقد يستفيد مصدّر البرمجيات العادي من خصم في ضريبة الشركات دون الدخول إلى منطقة: يذكر دليل GİB 2026 لإقرار أرباح 2025 (البند 3.5.5) خصم 80% من أرباح خدمات (منها البرمجيات) تُقدَّم لغير مقيمين وتُستفاد منها حصراً في الخارج، بشروطها؛ وقد رفع القرار الرئاسي رقم 11257 هذا الخصم إلى 100% للفترات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2026.
  2. اختر المنطقة وخذ قواعدها الحالية: مجالات التركيز والجهة المتقدمة ورسوم التقييم وتوافر المكاتب وتطبيق العمل عن بعد وتقارير ما بعد القبول؛ فهذه ليست موحدة بين المناطق.
  3. قدّم مشروعاً مدعوماً بالأدلة: النطاق والجِدّة والفريق والمراحل والملكية الفكرية والتكلفة والمخرجات. وافصل أي دعم أو بيع أو ترخيص أو تنفيذ اعتيادي ليس جزءاً من حالة البحث والتطوير.
  4. أكمل متطلبات الكيان والإيجار: بعد القبول في المرحلة الصحيحة أسّس الشركة التركية أو سجّلها، ووقّع ترتيب الإشغال، وواءم نشاط الشركة مع المشروع المعتمد ومع الإيجار.
  5. سجّل الموظفين والأبعاد المحاسبية: أنشئ رموز المشروعات وإسناد الموظفين وسجلات الوقت وضوابط الرواتب قبل المطالبة بالحوافز، واربط الفواتير والمصروفات بنشاط معتمد أو غير معتمد.
  6. حافظ على الأدلة شهرياً: طابق وقت البوابة والرواتب والضمان والفواتير ومراحل المشروع والمحاسبة، وأبلغ عن تغيير الموظفين أو نطاق المشروع أو العمل عن بعد أو تواريخ الانتهاء. ولسير الإقفال الشهري راجع متطلبات المحاسبة الشهرية في تركيا.

العمل عن بعد خارج المنطقة

ينص القانون على أن جزءاً من وقت العمل خارج المنطقة يظل داخل حافز الاستقطاع، بحدود يضعها التشريع وقرارات رئيس الجمهورية: فالعمل الضروري خارج المنطقة والمرتبط مباشرة بمشروعات المنطقة يدخل بالجزء الذي يحدده رئيس الجمهورية (بحد أقصى 100% من الأجور المعنية)، وكذلك وقت طلبة الماجستير (حتى سنة ونصف) والدكتوراه (حتى سنتين) من موظفي البحث والتطوير. وفضلاً عن ذلك يُحتسب وقت خارج المنطقة بما لا يتجاوز 20% من عدد العاملين أو من زمن العمل المشمول بالحافز، وللرئيس رفع هذه النسبة حتى 100% لمناطق أو قطاعات أو فئات مهنية محددة أو خفضها. ولذلك لا يصح الوعد بنسبة دائمة 75% أو 100% في مقال ثابت.

ويشترط موافقة شركة الإدارة وإخطار الوزارة، ويجب أن يُصرّح بالوقت خارج المنطقة ويُسجَّل ويُطابق مع المشروع والرواتب. فإذا ثبت أن الوقت الموافَق عليه لا علاقة له بمهام المنطقة فالشركة مسؤولة عن الضريبة الضائعة والعقوبات. وسياسة عمل عن بعد على مستوى الشركة لا تحفظ الحافز وحدها؛ تحقق من النسبة الحالية لشهر الرواتب ومن طريقة التوثيق التي تعتمدها شركة الإدارة.

التكنوبارك أم المنطقة الحرة؟

صُمم التكنوبارك حول مشروعات التكنولوجيا والبرمجيات والتصميم والبحث والتطوير المعتمدة. أما المنطقة الحرة فهي نطاق جغرافي بنظام جمركي وتجاري يُستخدم غالباً للتصنيع والتخزين وتجارة السلع الدولية. ولا يتفوق أحدهما دائماً على الآخر؛ فالمنتج والإيرادات والموظفون وسلسلة الاستيراد والتصدير هي التي تحدد الأنسب. قارن الهيكلين في دليل المناطق الحرة في تركيا.

أخطاء محاسبية شائعة

أكبر المخاطر تشغيلية في الغالب:

  • معاملة كل فاتورة للشركة كأنها معفاة؛
  • عدم توزيع المصروفات المشتركة؛
  • المطالبة بحوافز موظفين عن وقت غير مدعوم؛
  • استخدام موظفي المشروع في عمل تجاري اعتيادي دون فصل؛
  • تطبيق إعفاء القيمة المضافة الخاص بالبرمجيات على تسليم غير مدرج؛
  • مواصلة الحوافز بعد انتهاء المشروع أو فترة الموافقة؛
  • ترك بوابة المنطقة وكشف الرواتب والدفاتر على بيانات متباينة؛
  • إغفال التزام توجيه جزء من الأرباح المعفاة إلى رأس المال المخاطر.

والأفضل أن يغلق المحاسب القانوني وفريق الرواتب ومدير المشروع ومسؤول المنطقة كل شهر على مجموعة البيانات نفسها.

المصادر الرسمية

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة ضريبية أو قانونية؛ فالحوافز مشروطة وتتغير بتعديل القانون وقرارات رئيس الجمهورية، والقبول في المنطقة قرار شركة الإدارة.

كيف تساعد Celikel CPA؟

نحن مكتب محاسبين قانونيين معتمدين (SMMM) في إسطنبول. نساعد في اختيار هيكل الشركة وتنظيم الجوانب المحاسبية والضريبية للمشروع داخل التكنوبارك: فصل الدخل المؤهل، ومفاتيح توزيع المصروفات المشتركة، وربط كشوف الرواتب بسجلات بوابة المنطقة، وإعداد الإقرارات. أما قبول المشروع نفسه فيبقى قرار شركة إدارة المنطقة. نخدم العملاء من جميع الجنسيات. تُقدَّم الاستشارات والمراسلات والتقارير باللغة الإنجليزية (أو بالتركية عند الرغبة)؛ أما الطلبات الرسمية والإقرارات والمراسلات مع الجهات التركية فتجري في تركيا باللغة التركية. للاستشارة تواصل معنا عبر صفحة الاتصال.

أسئلة شائعة

هل كل أرباح شركة التكنوبارك معفاة من ضريبة الشركات؟

لا. المعفى هو الأرباح الناتجة حصراً عن أنشطة البرمجيات والتصميم والبحث والتطوير المعتمدة داخل المنطقة ضمن النظام القانوني. أما التجارة والخدمات والدخل المالي الأخرى فتُقدَّر ضريبتها على حدة.

هل كل رواتب الموظفين معفاة من الضريبة؟

لا. الحافز يتوقف على الموظفين المؤهلين والعمل المعتمد والوقت الموثق وسقف 40 مثلاً من الحد الأدنى الإجمالي للأجور. والأدوار والأيام والأجور غير المدعومة تبقى تحت قواعد الرواتب العادية.

هل يمكن لشركة مملوكة لأجانب التقدم؟

نعم. الملكية الأجنبية متوافقة عموماً مع القبول، لكن على المشروع أن يجتاز تقييم المنطقة، وعلى الكيان التركي وسلسلة المستندات الأجنبية أن تُستكمل على الوجه الصحيح.

هل يمكن للمؤسسين التقدم قبل تأسيس شركة تركية؟

بعض المناطق تقبل طلباً مبدئياً من المؤسس أو الكيان الأجنبي، وبعضها يشترط كياناً تركياً أبكر. تأكد من إجراءات المنطقة الحالية قبل التأسيس.

هل يمكن للموظفين العمل عن بعد خارج المنطقة؟

ربما، ضمن الحدود النظامية وقرارات رئيس الجمهورية الحالية وبسجلات وقت تعتمدها المنطقة. تحقق من النسبة المطبقة والأدلة المطلوبة لكل فترة رواتب.

هل كل فاتورة برمجيات معفاة من القيمة المضافة؟

لا. يشمل الإعفاء الخاص تسليمات برمجيات محددة منتجة حصراً في المنطقة وفق الفئات المذكورة. وتُختبر الخدمات المحلية أو المصدّرة الأخرى بقواعد القيمة المضافة العادية.